لقد كنا نقول دائماً ( الحسابات الختامية والميزانية )
لان الميزانية ليست حساباً والحسابات الختامية كما نعرفها هي كل من حساب (
التشغيل وحساب ألمتاجره ، وحساب الأرباح والخسائر ) وهى حسابات فنيه
ختامية تقفل فيها جميع حسابات المصروفات ، الأرباح والخسائر :- وهى حسابات
فنيه ختامية تقفل فيها جميع حسابات المصروفات والإيرادات اياً كان نوعها
وهى حسابات وهميه مؤقتة تفتح وتقفل ( في نهاية السنة المالية ) ، ولذلك
تقع هذه الحسابات ( داخل نظام القيد المزدوج ) لأنها تظهر نتيجة قيود
إقفال الحسابات ( حسابات المصروفات والإيرادات) كما يقفل حساب التشغيل في
حساب المتاجرة ويقفل حساب المتاجرة في حساب الأرباح والخسائر ، ويقفل حساب
الأرباح والخسائر في حسابات ( حقيقية دائمة ) وهى حسابات حقوق الملكية .
ولذلك تدخل الحسابات الختامية ايضاً ضمن قائمة الحسابات الختامية الوهمية
المؤقتة لذلك لا يتبقى بعد إقفال هذه الحسابات جميعاً إلا حسابات الأصول
والخصوم وحقوق الملكية ، وهى التي تظهر في الميزانية أو قائمة المركز
المالي ، فهل تظهر دون قيود أم تظهر في الميزانية باعتبارها حسابات مفتوحة
.
رأى الشخصي الجديد والذي لم يرد في اى كتاب اجنبى أو
عربي ، أن عملية إقفال الدفاتر – أقول إقفال الدفاتر – وليس إقفال
الحسابات يعنى إقفال حسابات المصروفات والإيرادات بينما إقفال الدفاتر
يعنى إقفال الأصول والخصوم وحقوق الملكية في نهاية السنة المالية اى إقفال
الدفاتر في نهاية السنة المالية مقابل فتح الدفاتر الجديدة في بداية
السنة المالية التالية ، وهذا كان يأتي بالقيود التالية :-
أ – قيد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية :-
من مذكورين
( حسابات حقوق الملكية والخصوم )
حـ / ..........................
حـ / ..........................
حـ / .........................
حـ / ..........................
إلى مذكورين
( حسابات الأصول )
حـ / ..........................
حـ / ..........................
حـ / ..........................
وهذا معناه إقفال دفاتر السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 وتخزين هذه الدفاتر
ب – قيد فتح الدفاتر الجديدة في بداية السنة المالية :-
وهذا معناه ( شراء ) وفتح دفاتر جديدة ، ويكون قيد الفتح كما يلي :
من مذكورين
( حسابات الأصول )
حـ / ............................
حـ / ............................
حـ / ............................
إلى مذكورين
( حسابات حقوق الملكية والخصوم )
حـ / ............................
حـ / ............................
حـ / ............................
من خلال هذا التفكير لا يمكن أن تطلق على الميزانية حساب لأنها في هذه الحالة
(
خارج نطاق القيد المزدوج ) فما هي إلا لقطه فوتوغرافية لموقف الأرصدة
المفتوحة في نهاية السنة المالية ، لكن هل نستطيع أن ندخل الميزانية داخل
نظام القيد المزدوج وبالتالي تعتبر حساباً ضمن الحسابات الختامية ، هنا
أقول نعم ، وهذه هي إضافتي العلمية الجديدة .
الميزانية حسابأ ختامياً :-
في
نهاية السنة المالية وبعد إقفال جميع الحسابات الوهمية أو المؤقتة ، تتبقى
حسابات الأصول وحقوق الملكية والخصوم مفتوحة ، وفى هذه الحالة يمكن
إقفالها في
( حساب الميزانية ) بالقيد التالي :-
أ- قيد إقفال الأصول في حساب الميزانية في 31/12/
من حـ / الميزانية
إلى مذكورين
( الأصول )
حـ / ............................
حـ / ............................
حـ / ............................
ب – قيد إقفال حقوق الملكية والخصوم في حساب الميزانية في 31/12
من مذكورين
( حسابات حقوق الملكية والخصوم )
حـ / ...........................
حـ / ...........................
حـ / ...........................
إلى حـ / الميزانية
في
هذه الحالة تصبح الميزانية لها جانبان ( جانب مدين وجانب دائن ) ، يظهر في
الجانب المدين الأصول ويظهر في الجانب الدائن حقوق الملكية والخصوم وطبعاً
يعتبر حساب الميزانية حساب مقفول ليس له رصيد فهي حساب فتح وقفل في نفس
الوقت ، ويكون شكل الميزانية في هذه الحالة كما يلي :
حـ / الميزانية في 31/12/ ....
في بداية السنة المالية الجديدة وعند فتح الدفاتر الجديدة في 1/1/ ........ تكون قيود الفتح كما يلي :-
من مذكورين
(الأصول في 1/1/ )
حـ / .........................
حـ / .........................
حـ / .........................
حـ / .........................
إلى مذكورين
( حقوق الملكية والخصوم في 1/1/ )
حـ / .........................
حـ / .........................
حـ / .........................
حـ / .........................
وهذا يمثل قيد الدفاتر الجديدة في بداية السنة المالية
وهل
أستطيع أن أقول أن الميزانية حساب وليس قائمة ولكنها حساب ذو طبيعة خاصة
حيث إنها تفتح وتقفل في نفس الوقت ويفيد هذا الاتجاه في تحديد وفصل مصطلح
الحسابات الختامية عن مصطلح القوائم المالية ، فالحسابات الختامية تشمل
في هذه الحالة كلاً من :-
1 – حساب التشغيل
2 – حساب المتاجرة
3 – حساب الأرباح والخسائر
4 – حساب الميزانية
هذه الحسابات داخل نظام القيد المزدوج
بينما مصطلح القوائم المالية يشمل كلاً من : -
1 – قائمة الدخل
2 – قائمة التغير في حقوق الملكية
3 – قائمة المركز المالي
4 – قائمة التدفق النقدي
5 – قائمة الإيضاحات المتممة للقوائم والسياسات المحاسبية المتبعة
هذه القوائم خارج نظام القيد المزدوج
أرجو
ألا أكون قد أسهبت في مقدمه هذا الكتاب ، ولكنها الفرصة الوحيدة التي
أستطيع فيها عرض بعض ارائى العلمية كما إنني أؤكد مرة أخرى إنني أول من
قدم مؤلف في معايير المحاسبة الدولية في مصر والوطن العربي عام 1985 ومنذ
ذلك التاريخ أصبحت المؤلفات والأبحاث المنشورة تركز في هذا الموضوع
المحاسبي الهام حيث انتبهت معظم الدول ومنها جمهورية مصر العربية التي
أصبحت من أوائل الدول العربية اهتماماً وتطبيقاً لكل من معايير المحاسبة
الدولية ومعايير المراجعة الدولية إلى أهمية المعايير المحاسبية فأصدرت
الجمعيات المهنية والسلطات الحكومية تعليماتها وقراراتها بتطبيق معايير
المحاسبة الدولية ، والتي أصبحت بعد ذلك ( المعايير الدولية للتقارير
المالية )
أرجو أن أكون قد وفقت في عرض هذا الكتاب عن معايير
المحاسبة الدولية ( معايير التقارير المالية الدولية ) من خلال دراسات
النظرية المحاسبية التي عرضتها في إطار فكرى جديد . هذا الإطار ( إطار
نظرية المحاسبة ) هو إطار خاص بي ولا يوجد في اى مرجع عربي أو اجنبى إطار
متكامل للنظرية المحاسبية يرقى إلى هذا الإطار وأنى أؤكد على ذلك وفلسفته
أنه يرفع مستوى السياسات المحاسبية إلى مستوى الفروض المحاسبية عن طريق
الإفصاح المحاسبي والذي يعد جوهر النظرية المحاسبية ، اى اننى ساهمت لأول
مرة في وضع نظرية متكاملة ومنطقيه للمحاسبة المالية بعد أن كانت نظرية
تقوم على مصطلحات متفرقة وغير مفهومه
لان الميزانية ليست حساباً والحسابات الختامية كما نعرفها هي كل من حساب (
التشغيل وحساب ألمتاجره ، وحساب الأرباح والخسائر ) وهى حسابات فنيه
ختامية تقفل فيها جميع حسابات المصروفات ، الأرباح والخسائر :- وهى حسابات
فنيه ختامية تقفل فيها جميع حسابات المصروفات والإيرادات اياً كان نوعها
وهى حسابات وهميه مؤقتة تفتح وتقفل ( في نهاية السنة المالية ) ، ولذلك
تقع هذه الحسابات ( داخل نظام القيد المزدوج ) لأنها تظهر نتيجة قيود
إقفال الحسابات ( حسابات المصروفات والإيرادات) كما يقفل حساب التشغيل في
حساب المتاجرة ويقفل حساب المتاجرة في حساب الأرباح والخسائر ، ويقفل حساب
الأرباح والخسائر في حسابات ( حقيقية دائمة ) وهى حسابات حقوق الملكية .
ولذلك تدخل الحسابات الختامية ايضاً ضمن قائمة الحسابات الختامية الوهمية
المؤقتة لذلك لا يتبقى بعد إقفال هذه الحسابات جميعاً إلا حسابات الأصول
والخصوم وحقوق الملكية ، وهى التي تظهر في الميزانية أو قائمة المركز
المالي ، فهل تظهر دون قيود أم تظهر في الميزانية باعتبارها حسابات مفتوحة
.
رأى الشخصي الجديد والذي لم يرد في اى كتاب اجنبى أو
عربي ، أن عملية إقفال الدفاتر – أقول إقفال الدفاتر – وليس إقفال
الحسابات يعنى إقفال حسابات المصروفات والإيرادات بينما إقفال الدفاتر
يعنى إقفال الأصول والخصوم وحقوق الملكية في نهاية السنة المالية اى إقفال
الدفاتر في نهاية السنة المالية مقابل فتح الدفاتر الجديدة في بداية
السنة المالية التالية ، وهذا كان يأتي بالقيود التالية :-
أ – قيد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية :-
من مذكورين
( حسابات حقوق الملكية والخصوم )
حـ / ..........................
حـ / ..........................
حـ / .........................
حـ / ..........................
إلى مذكورين
( حسابات الأصول )
حـ / ..........................
حـ / ..........................
حـ / ..........................
وهذا معناه إقفال دفاتر السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 وتخزين هذه الدفاتر
ب – قيد فتح الدفاتر الجديدة في بداية السنة المالية :-
وهذا معناه ( شراء ) وفتح دفاتر جديدة ، ويكون قيد الفتح كما يلي :
من مذكورين
( حسابات الأصول )
حـ / ............................
حـ / ............................
حـ / ............................
إلى مذكورين
( حسابات حقوق الملكية والخصوم )
حـ / ............................
حـ / ............................
حـ / ............................
من خلال هذا التفكير لا يمكن أن تطلق على الميزانية حساب لأنها في هذه الحالة
(
خارج نطاق القيد المزدوج ) فما هي إلا لقطه فوتوغرافية لموقف الأرصدة
المفتوحة في نهاية السنة المالية ، لكن هل نستطيع أن ندخل الميزانية داخل
نظام القيد المزدوج وبالتالي تعتبر حساباً ضمن الحسابات الختامية ، هنا
أقول نعم ، وهذه هي إضافتي العلمية الجديدة .
الميزانية حسابأ ختامياً :-
في
نهاية السنة المالية وبعد إقفال جميع الحسابات الوهمية أو المؤقتة ، تتبقى
حسابات الأصول وحقوق الملكية والخصوم مفتوحة ، وفى هذه الحالة يمكن
إقفالها في
( حساب الميزانية ) بالقيد التالي :-
أ- قيد إقفال الأصول في حساب الميزانية في 31/12/
من حـ / الميزانية
إلى مذكورين
( الأصول )
حـ / ............................
حـ / ............................
حـ / ............................
ب – قيد إقفال حقوق الملكية والخصوم في حساب الميزانية في 31/12
من مذكورين
( حسابات حقوق الملكية والخصوم )
حـ / ...........................
حـ / ...........................
حـ / ...........................
إلى حـ / الميزانية
في
هذه الحالة تصبح الميزانية لها جانبان ( جانب مدين وجانب دائن ) ، يظهر في
الجانب المدين الأصول ويظهر في الجانب الدائن حقوق الملكية والخصوم وطبعاً
يعتبر حساب الميزانية حساب مقفول ليس له رصيد فهي حساب فتح وقفل في نفس
الوقت ، ويكون شكل الميزانية في هذه الحالة كما يلي :
حـ / الميزانية في 31/12/ ....
ارصده دائنة ( حقوق ملكيه وخصوم ) | ارصده مدينه ( أصول ) |
................ من حـ / حقوق الملكية ................ من حـ / الخصوم | .............. إلى حـ / الأصول |
في بداية السنة المالية الجديدة وعند فتح الدفاتر الجديدة في 1/1/ ........ تكون قيود الفتح كما يلي :-
من مذكورين
(الأصول في 1/1/ )
حـ / .........................
حـ / .........................
حـ / .........................
حـ / .........................
إلى مذكورين
( حقوق الملكية والخصوم في 1/1/ )
حـ / .........................
حـ / .........................
حـ / .........................
حـ / .........................
وهذا يمثل قيد الدفاتر الجديدة في بداية السنة المالية
وهل
أستطيع أن أقول أن الميزانية حساب وليس قائمة ولكنها حساب ذو طبيعة خاصة
حيث إنها تفتح وتقفل في نفس الوقت ويفيد هذا الاتجاه في تحديد وفصل مصطلح
الحسابات الختامية عن مصطلح القوائم المالية ، فالحسابات الختامية تشمل
في هذه الحالة كلاً من :-
1 – حساب التشغيل
2 – حساب المتاجرة
3 – حساب الأرباح والخسائر
4 – حساب الميزانية
هذه الحسابات داخل نظام القيد المزدوج
بينما مصطلح القوائم المالية يشمل كلاً من : -
1 – قائمة الدخل
2 – قائمة التغير في حقوق الملكية
3 – قائمة المركز المالي
4 – قائمة التدفق النقدي
5 – قائمة الإيضاحات المتممة للقوائم والسياسات المحاسبية المتبعة
هذه القوائم خارج نظام القيد المزدوج
أرجو
ألا أكون قد أسهبت في مقدمه هذا الكتاب ، ولكنها الفرصة الوحيدة التي
أستطيع فيها عرض بعض ارائى العلمية كما إنني أؤكد مرة أخرى إنني أول من
قدم مؤلف في معايير المحاسبة الدولية في مصر والوطن العربي عام 1985 ومنذ
ذلك التاريخ أصبحت المؤلفات والأبحاث المنشورة تركز في هذا الموضوع
المحاسبي الهام حيث انتبهت معظم الدول ومنها جمهورية مصر العربية التي
أصبحت من أوائل الدول العربية اهتماماً وتطبيقاً لكل من معايير المحاسبة
الدولية ومعايير المراجعة الدولية إلى أهمية المعايير المحاسبية فأصدرت
الجمعيات المهنية والسلطات الحكومية تعليماتها وقراراتها بتطبيق معايير
المحاسبة الدولية ، والتي أصبحت بعد ذلك ( المعايير الدولية للتقارير
المالية )
أرجو أن أكون قد وفقت في عرض هذا الكتاب عن معايير
المحاسبة الدولية ( معايير التقارير المالية الدولية ) من خلال دراسات
النظرية المحاسبية التي عرضتها في إطار فكرى جديد . هذا الإطار ( إطار
نظرية المحاسبة ) هو إطار خاص بي ولا يوجد في اى مرجع عربي أو اجنبى إطار
متكامل للنظرية المحاسبية يرقى إلى هذا الإطار وأنى أؤكد على ذلك وفلسفته
أنه يرفع مستوى السياسات المحاسبية إلى مستوى الفروض المحاسبية عن طريق
الإفصاح المحاسبي والذي يعد جوهر النظرية المحاسبية ، اى اننى ساهمت لأول
مرة في وضع نظرية متكاملة ومنطقيه للمحاسبة المالية بعد أن كانت نظرية
تقوم على مصطلحات متفرقة وغير مفهومه
