المبادىء المحاسبية المقبولة عموماً
إنها قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم.
والمبادىء نوعان : مبادىء نهائية تحكم مجال الدراسة ومبادىء أولية ( الفروض العلمية) التي تستخدم للتوصل إلى المبادىء العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادىء الناتجة عنها.
مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على أرض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي.
والمبادىء والفروض تتغير ( وإلاّ ظهرت المشاكل ) بإستمرار وذلك تبعاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية.
ولكي يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة أنه من المبادىء المتعارف عليها فإنه يجب أن يحقق ما يل :
1 ـ أن يكون مقبولاً قبولاً عاماً في التطبيق العملي.
2 ـ أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة.
أهم المبادىء المحاسبية المتعرف عليها :
1 ـ مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات :
ينبغي مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي بإعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعة أساس الاستحقاق. أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فإنه وفقاً لطبيعتها :
أ ـ يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة .
ب ـ يتم اعتبارها نفقات إيرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة ( مصاريف التأسيس).
ج ـ يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني.
2 ـ مبدأ التكلفة التاريخية :
أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي الإثبات يتم وفقاً للتكلفة وليس حسب القيمة.
فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها ( بتحقق الإيراد أو البيع).
3 ـ مبدأ الإفصاح التام :
يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للسمتخدم أي إن مبدأ الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومات جوهرية يمكن أن يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار.
وبالتالي يجب أن تشمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة و تفاصي المخزون وطرق الاهتلاك...الخ.
وهناك نوعان :
1 ـ الإفصاح الوقائي : يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح ما يلي :
السياسات المحاسبية والتغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية ...الخ.
2 ـ الإفصاح التثقيفي : أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وريعية الأسهم.
4 ـ مبدأ المادية ( الأهمية النسبية ) :
أي التقرير المالي عن معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات. وبالتالي إن مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة المتستفيدة من تلك البيانات.
5 ـ مبدأ الحيطة و الحذر :
أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق وأخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل.
6 ـ مبدأ الثبات في اتباع النسق :
أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقررعنها بطريقة موحدة من دورة إلى أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.
7 ـ مبدأ الموضوعية :
وتعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقوق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة .
لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية .
وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس.
8 ـ مبدأ قياس وتحقق الإيرادات :
أ ـ يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين :
1ـ الاكتساب : أي أن جميع العمليات اللازمة لإكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء كـ إنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة.
2 ـ التحقق أو قابلية التحقق :
التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أو إلى ما هو في حكم النقدية . أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج الوحدة الواحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيراً بكمية الإنتاج المطروح للتبادل.
يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين :
• أسس تعترف بالإيراد على أنه تيارمتدفق من الإنتاج المشترك فيما بين الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة . وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري، أساس نسبة الاتمام ، أساس إعادة التقدير.
• أسس تعترف بالإيراد كاملاً في نقطة من الزمن يتم عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج،أساس تمام البيع، أساس التحصيل النقدي.
لإختيار أساس الاستحقاق المناسب ينبغي التمييز بيم مصادر الإيراد التالية :
1 ـ إنتاج وتوزيع السلع : القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع.
2 ـ أداء وتقديم الخدمات : القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أدء الخدمة أو عند إكمال أدء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي – أساس تمام الإنتاج.
3 ـ السماح للغير بإستخدام أصول الوحدة : القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة...الخ.
والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي أنه يجب الإعتراف بالإيراد في أقرب وقت ممكن طالما أنه قد تم اكتساب الإيراد.
ج ـ في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات. القاعدة ألاّ يتم الاعتراف بالإيراد إلاّ عند اكتسابه بإكتمال عملية الإنتاج ( أساس إتمام الإنتاج ) مثل دفع العربون.
د ـ في حالة العقود طويلة الأجل يمكن اتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها. أما إذا لم يتم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج.
ه ـ في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج ( المعادن النفسية، الحاصلات الزراعية ) أو عند تغير الأسعار ( الأوراق المالية ).
و ـ في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقاً للأساس النقدي ( ربح دعوى قضائية ).
